أخر تحديث:
الإثنين 18 ديسمبر-كانون الأول 2017 09:24 صباحاً

ثروة علي عبدالله صالح: مليارات وقصور تاريخية وشركات وعقارات

الثلاثاء 05 ديسمبر-كانون الأول 2017 الساعة 07 صباحاً / الحدث برس - متابعات
 

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، الإثنين، مقطع فيديو يُظهر جثة يقال إنها للرئيس السابق علي عبدالله صالح بعد مقتله، وتضاربت الأنباء إذا ما كان مقتله تم في تفجير ميليشيات حوثية لمنزله بغرب صنعاء، أو في مواجهات مسلحة.

وأظهرت اللقطات عددًا من الأشخاص يحملون جثة ملفوفة داخل بطانية بداخل سيارة نصف نقل بأحد الشوارع.

يأتي ذلك في الوقت الذي ينفي فيه حزب المؤتمر الشعبي اليمني مقتل صالح وقالت إنه في مكان آمن، فيما أكدت وسائل إعلام حوثية، حسبما نقلت «رويترز» مقتل علي عبدالله صالح.

وأيا كانت حقيقة هذه الأنباء المتضاربة حول مقتله أو لا، فإن الكثير من التقارير الصحفية وأخرى صادرة عن الأمم المتحدة كانت تثار عن حياة الرئيس اليمني السابق، منذ أن قامت ثورة على حكمه عام 2011، خاصة فيما يتعلق بثروته الضخمة وممتلكاته، والتي لا يعرف مصيرها إذا ثبت مقتله.

وفي هذا التقرير، يستعرض «المصري لايت» بعض القصص المتداولة عن ثروة صالح وممتلكاته، وفق تقارير صادرة عن الأمم المتحدة، وأخرى صحفية نُشرت في «بي بي سي» و«فرانس 24»، وصحيفة «اليمني اليوم».



في البداية، كشف تقرير للأمم المتحدة، نشر في فبراير عام 2015، أن علي عبدالله صالح، الرئيس اليمني السابق، جمع ثروة تقدر بما بين 32 و60 مليار دولار خلال 33 سنة في السلطة «عن طريق الفساد».

وكتب الخبراء معدو التقرير الذي سُلم لمجلس الأمن الدولي، أن هذه الثروة وضعت في نحو 20 بلدًا، وأنهم يحققون حول صلات صالح برجال أعمال ساعدوه في إخفاء أمواله.

واعتمد مجلس الأمن الدولي في نوفمبر 2014 عقوبات، من بينها تجميد أموال بحق صالح، الذي تخلى عن السلطة إثر ثورة شعبية، كما اتهمه بالإساءة إلى عملية الانتقال السياسي في اليمن عبر دعم ميليشيات الحوثيين التي باتت تسيطر على صنعاء.

وكتب التقرير أن «الأموال جُمعت جزئيًا عن طريق الفساد المتصل خصوصًا بعقود النفط والغاز»، وحصول صالح على رشاوى مقابل امتيازات تنقيب حصرية.

وأضاف التقرير أن «عمليات الفساد أتاحت لصالح جمع قرابة ملياري دولار سنويًا على مدى ثلاثة عقود، وأن صالح الذي توقع صدور عقوبات دولية بحقه اتخذ تدابير لإخفاء أمواله، فقد كان لديه متسع من الوقت للالتفاف على التدابير المتخذة لتجميد أمواله».

وفيما يعتقد أن مقدار ثروة صالح المشار إليها سابقًا «مبالغ فيه»، حسبما جاء في «العربية.نت»، لاسيما أنه صرف جزءا منها لشراء ولاء زعماء القبائل، ونقلت صحيفة «تليجراف» عن محلل اقتصادي سعودي، أن ثروة صالح وفي أقل تقدير قد يكون بقي منها الربع، أي حوالي 15 مليار دولار أمريكي.



في عام 2013، كشف تقرير بريطاني مطول للمعهد الملكي للسياسات الدولية عن جانب آخر من ثروة الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، مشيرا إلى عدم وجود جهات رسمية حددت حجم ثرواته بشكل واضح إلا أنها تقدّر بعشرات المليارات من الدولارات، بينها قصور تاريخية في ألمانيا وأموال مهربة في مصارف خليجية وأجنبية، بالإضافة إلى شركات وعقارات وأسهم وشراكات مع رجال أعمال يمنيين وخليجيين.

يقول التقرير البريطاني أيضًا، إن أكثر ما يشد الانتباه بالنسبة للتنافس الاقتصادي في عهد صالح صناعة النفط والغاز، والتي تعتبر المصدر الرئيس لعائدات التصدير والتمويل الحكومي، مما جعل صالح يعطي لنفسه الأمر والحكم النهائي في هذا القطاع، ومنها الموافقة على جميع الصفقات الكبرى واتفاقيات تقاسم الإنتاج مع شركات النفط الدولية، التي تم منحها امتيازات في اليمن.


فيسبوك
تابعنا علئ تويتر
للتواصل بنا
رئيس التحرير:
alhadathpress.net@gmail.com 
تلفون جوال:777160768
735977335

البريد الالكتروني الرسميلـ "الحدث برس"

اخبار اليمن 
والحدث العالمي

info@alhadathpress.net



الأكثر مشاهدة اخر اسبوع